انتقاد شدید روزنامه ایران از منتقدان دولت رئیسی
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۸۸۰۱
«نباید فراموش شود که انباشت بحران‌ها در دولت قبل، به مثابه انبار باروتی بود که موجودیت ایران را تهدید می‌کرد، در واقع دولت رئیسی در ابتدای کار نه تنها زمین سوخته بلکه زمین «مین‌گذاری‌شده» را تحویل گرفت که می‌بایست برای هرگونه اقدام و سیاستی نهایت دقت و تدبیر را به کار می‌بست.»
به گزارش ایسنا، در یادداشتی در ایران با عنوان «بافتن کلاه از نمد آشوب‌ها» به قلم «کمیل نقی‌پور»، سردبیر این روزنامه آمده است: «حملات به دولت وارد مرحله جدیدی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روز گذشته و به صورت همزمان در دو روزنامه مخالف دولت دو مصاحبه از محسن هاشمی و عبدالناصر همتی درباره بررسی وضعیت کشور با محوریت مسائل اقتصادی به چاپ رسید. البته محوریت اصلی هر دو مصاحبه حمله به دولت وتلاش برای پاک‌کردن عملکرد خسارت‌بار دولت قبل با نیم‌نگاهی به انتخابات مجلس سال بعد بود.
محسن هاشمی در گفت‌وگوی خود در پاسخ به سؤال خبرنگار درباره اینکه «رئیس‌جمهور گفته است که قطار پیشرفت کشور در حال حرکت است و دشمن می‌خواهد این قطار را متوقف کند. شما چه برداشتی از این نگاه به توسعه دارید؟»، گفت: «باید اعتراف کنم نه‌تنها برای من بلکه برای بسیاری از نخبگان و حتی مردم عادی فهمیدن این سخنان دشوار است.»
او در پاسخ به چرایی این اظهارات خود گفت: «آقایان باید توضیح دهند که منظورشان از پیشرفت در چه حوزه‌هایی است. شاخص‌های رشد اقتصادی، نرخ تورم، افزایش قدرت خرید، درآمد سرانه، نرخ بیکاری، صادرات، نرخ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، شدت انرژی، شاخص بورس، توان استخراج نفت و گاز از مخازن مشترک و ... است. خب در کدام یک از این شاخص‌ها، نه در مقایسه با دوران سازندگی و اصلاحات بلکه در مقایسه با چند سال قبل یعنی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ مثبت بوده‌ایم؟ اکثر این شاخص‌ها طی دهه گذشته صفر یا منفی بوده است.»
محسن هاشمی که گفت‌وگوی تفصیلی خود را بر پایه همین اظهار نظر خود چیده است، ناخواسته صراحتاً به دو نکته اعتراف می‌کند. اول آنکه دولت متبوع او یعنی دولت روحانی اقتصاد کشور را نابود کرده است؛ آنجا که صراحتاً خود می‌گوید اکثر شاخص‌های مهم اقتصادی طی دهه گذشته (یعنی دهه‌ای که دولت روحانی روی کار بوده است) صفر یا منفی صفر بوده است.
اعتراف ضمنی دیگر محسن هاشمی این است که دولت رئیسی اقتصاد ملی نه بلکه آواره‌ای را تحویل گرفته است. وقتی که او صراحتاً می‌گوید، تمامی شاخص‌های اقتصادی طی یک دهه صفر یا منفی صفر بوده است یعنی اقتصاد ایران طی مدیریت روحانی نه‌تنها هیچگونه پیشرفتی نکرده بلکه طی این سال‌ها با سرعت بالا «عقبگرد» داشته است.
حال هاشمی باید پاسخ دهد که مقصر عقبگرد اقتصاد ایران طی دهه گذشته دولت فعلی است که در مصاحبه خود تمام اتهامات را متوجه دولت رئیسی کرده است یا باید به این سؤال پاسخ دهد که طی ۱۶ ماه از عمر دولت سیزدهم، دولت می‌توانسته تمامی خسارت‌های به‌بارآمده به اقتصاد ملی طی دَه سال گذشته را جبران کند؟
با این حال تقریباً برخلاف تصویری که هاشمی از دولت رئیسی در این مصاحبه ارائه می‌دهد، تمام شاخص‌های اقتصادی که او از آنها نام برده است، طی۱۶ ماه گذشته رو به بهبود گذاشته‌اند.
رشد اقتصادی شش‌درصدی در دولت رئیسی در حالی اتفاق افتاده است که دولت قبل اقتصاد را با رشد منفی تحویل داد، صنعت رشد ۵.۱ درصدی داشته است، تجارت خارجی افزایش دو برابری پیدا کرده، نرخ تورم به رغم شوک ساماندهی ارز ترجیحی نسبت به سال آخر دولت روحانی رو به کاهش گذاشت و از نرخ تورم تاریخی ۴۹ درصدی سال ۱۳۷۴ یعنی همان سالی که هاشمی رفسنجانی ریاست‌جمهوری را بر عهده داشت به مراتب پایین‌تر است. (دولت هاشمی رفسنجانی بیشترین تورم هشت‌ساله را به ثبت رسانده)، نرخ اشتغال همانند نرخ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی افزایش پیدا کرد، از روند کاهشی شدید شاخص بورس که از بهار ۱۴۰۰ آغاز شد، جلوگیری به عمل آمد و شاخص کل نسبت به مرداد ۱۴۰۰ یعنی زمان تحویل دولت به رئیسی، افزایش پیدا کرده است. در کنار این اقدامات، از قطعی برق گسترده و سراسری جلوگیری به عمل آمد، ناترازی گاز که در نتیجه «سرمایه‌گذاری صفر» دولت قبل در حوزه انرژی اتفاق افتاده است، مدیریت شد، طرح‌های بزرگ آبرسانی به خوزستان، همدان و سنندج به سرانجام رسید، طرح‌های زیرساختی اساسی چون راه آهن چابهار–خاش افتتاح شد، معضل کرونا با تلفات روزانه ۷۰۰ نفر حل شد، ایران به صورت رسمی به عضویت پیمان شانگهای درآمد، طرح انزوای بین‌المللی ایران در نتیجه دیپلماسی فردی رئیس‌جمهور شکست خورد و... اینها تنها بخشی از اقدامات دولت طی ۱۶ ماه عملکردش بوده است.
هرچند هاشمی و همتی به همراه دیگر چهره‌های وابسته به دولت قبل یا رسانه‌های آنان در تلاش هستند تصویر سیاه دوران ریاست‌جمهوری روحانی را بزدایند اما کابوس دهه نود برای ایرانی‌ها فراموش‌شدنی نیست؛ به گونه‌ای که تصویر سیاه از این دهه در ذهن محسن هاشمی که از نزدیکان حسن روحانی به حساب می‌آید نیز ماندگار شده است. سیاهی دهه نود به علت روی کار آمدن دولتی است که تمام ایده‌اش «بستن با کدخدا» برای حل مشکلات داخلی کشور بود و گمان می‌کرد با یک امضا (امضای توافق برجام) به سعادت رسیده و به مشکلات فائق آمده است اما در واقع با یک امضا (امضای خروج از برجام) به مرز فروپاشی رسید. فروپاشی اقتصاد ایران و رکـــــــوردشکنی‌های منفی پی‌درپی در دولت دوازدهم عملاً به علت فروپاشی ذهنی دولتمردان وقت در نتیجه به بن‌بست رسیدن برجام بود. حتی عبدالناصر همتی خود در گفت‌وگوی اخیرش به این قضیه معترف است که برنامه وی برای مدیریت بانک مرکزی در سال ۹۷ برای اقتصاد «از هم پاشیده» بوده اما به این نکته اشاره نمی‌کند که اقتصاد ملی در نتیجه سیاست‌های اشتباه روحانی و تیم اقتصادی او دچار فروپاشی شد و سیاست‌های اقتصادی سلطان چاپ پول ایران نیز این روند را تشدید کرد.
همتی خود اشاره می‌کند که دولت روحانی فقط توان «فروش ۲۰۰ هزار بشکه نفت به قیمت بشکه‌ای ۲۰ دلار را داشت.» این اعتراف صریح بیانگر علیل بودن دولت قبل در ایجاد درآمد ارزی و به بیان دیگر ناتوانی در تعامل با کشورهای جهان در جهت تأمین منافع ملی بوده است.
دولتی که جهت تمامی سیاست‌هایش فقط به غرب ختم می‌شد، هنگامی که خود طعم تجربه بی‌اعتمادی به غرب را چشید، کشور را به امان خدا واگذار کرد، تلاش برای تعامل با سایر کشورها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی آنان را به باد بی‌خیالی سپرد، سرمایه‌گذاری را در کشور تعطیل کرد و عملاً خود و کشور را در انزوای تاریخی قرار داد، کار به جایی کشید که برخی وزرا هفته‌ها نمی‌توانستند رئیس دولت وقت را که به دلیل کرونا در کاخ سعدآباد به «خودقرنطینگی» دچار شده بود، ملاقات کنند.
همتی هر چند صراحتاً معترف است که دولت متبوع او فقط توانایی فروش ۲۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۲۰ دلار داشته است اما به اثرات این ناتوانی مخرب اشاره نمی‌کند.
فروش کم نفت و درآمد کم ارزی در پی تعطیلی وزارتخانه‌هایی چون نفت و سیاست خارجی و به بیان بهتر در پی «تعطیلی دولت»، خزانه خالی را برای مردم در پی داشت، افزایش بی‌سابقه پایه پولی را به ارمغان آورد، آینده‌فروشی اقتصاد ایران را با پیش‌فروش انرژی در دستور کار قرار داد، به چاپ گسترده پول منجر شد و همتی را سلطان چاپ پول کرد، کسری بودجه شدید و فروش اوراقی را به بار آورد که دولت فعلی باید ماهانه ۱۶ هزار میلیارد تومان فقط برای بازپرداخت بدهی‌های این اوراق کنار بگذارد؛ بله ضربه به اقتصاد ملی در دهه نود تاریخی بوده است.
روحانی و همتی به گونه‌ای اقتصاد را مدیریت کردند که هر کسی می‌توانست. استراتژی آنان برای مدیریت اقتصاد یک چیز بود «روشن‌کردن ۲۴ ساعته دستگاه چاپ پول». به بیان دیگر دولت و بانک مرکزی به جای برنامه‌ریزی و اجرای شیوه‌هایی برای کسب درآمد پایدار، به خلق پول بدون پشتوانه و توزیع آن میان مردم روی آوردند، تورم را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش دادند به گونه‌ای که به رکورد بالاترین نرخ تورم که در اختیار هاشمی رفسنجانی بود رسیدند، گسل‌های اقتصادی را تشدید کردند و به جای حل مسائل اقتصادی صرفاً به انباشت بحران روی آوردند و اینگونه ضربه تاریخی به اقتصاد ایران و به تبع آن به ملت ایران زدند و نام خود را از این جهت در تاریخ ماندگار کردند.
البته موضع همتی قابل درک است، همتی می‌کوشد سهم خود از اقتصاد به جای مانده از روحانی را پاک کند، او برای پاک کردن حافظه تاریخی ملت، دست به هر کاری می‌زند حتی حاضر است همانند این مصاحبه، چند لگدی به جسد بی‌جان دولت قبل بزند اما نمی‌داند برخلاف تصوراتش مردم ایران حافظه قوی دارند و به هم چسبیدگی او و روحانی را فراموش نمی‌کنند، نقش همتی در سقوط اقتصاد ملی با آب زمزم هم پاک شدنی نیست.
ذکر این نکته نیز ضروری است که نجابت رئیس جمهور در عدم تشریح آنچه از دولت قبل برایش به ارث مانده بیانگر بی‌نقشی دولت قبل در وضعیت فعلی نیست. سیاست دولت رئیسی آن است که به رغم میراث شوم دولت قبل در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، مسائل را بدون «هیاهو» حل کند، طبیعتاً مشکلات مترتب از نرخ سرمایه‌گذاری منفی، تحویل گرفتن دولت با کسری بودجه ۶۷۰ هزار میلیارد تومانی، تورم حدود ۵۰ درصدی، رشد اقتصادی منفی و... به یک باره قابل حل نیست، دولت باید در گام اول روند صعودی و پرشتاب مشکلات به ارث رسیده را متوقف کند و در گام بعدی روند را به سمت حل قابل قبول این مسائل و مشکلات تغییر دهد. داده‌های مرکز آمار بیانگر آن است که دولت سیزدهم در تحقق هدف کوتاه مدت خود یعنی در کنترل تقریباً تمامی شاخص‌های اقتصادی موفق بوده و روند را به سمت مطلوب تغییر داده است.
این نکته نباید فراموش شود که انباشت بحران‌ها در دولت قبل، به مثابه انبار باروتی بود که موجودیت ایران را تهدید می‌کرد، در واقع دولت رئیسی در ابتدای کار نه تنها زمین سوخته بلکه زمین «مین‌گذاری‌شده» را تحویل گرفت که می‌بایست برای هرگونه اقدام و سیاستی نهایت دقت و تدبیر را به کار می‌بست. این سیاست‌ها در گام اول به نتیجه رسیده و سایه فروپاشی اقتصادی از سر کشور برداشته شده است. نکته دیگر آنکه دولت رئیسی برخلاف دولت‌های قبلی از مسئولیت‌پذیری شانه خالی نمی‌کند و تصویر ضعیف از خود ارائه نمی‌دهد، بی‌اختیار نشان‌دادن دولت و فرار از مسئولیت با بیان اینکه دولت «تدارکاتچی» است یا «سایرین اجازه کار نمی‌دهند» یا اینکه «تحریم‌ها کشور را به بن‌بست کشانده است»، مختص به دولت‌های قبلی بوده است، این دولت به همان اندازه استعدادها و وظایف قوه مجریه که مقدار کمی نیست، مسئولیت‌پذیر است و خود را در حل مشکلات محق و صاحب اراده می‌داند. برای همین است که تصویر ایران اسلامی برخلاف تلاشی که مخالفان دولت انجام می‌دهند و برخلاف خطی که رسانه‌های ضد انقلاب دنبال می‌کنند، تصویر روشنی است.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سيدابراهيم رئيسي روزنامه ايران اينترنت فيفا حوادث ترك اعتياد دولت رئیسی سرمایه گذاری اقتصاد ایران دولت روحانی دولت قبل محسن هاشمی اقتصاد ملی سیاست ها نرخ تورم شاخص ها نه تنها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۸۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است